مع توجه الحكومة لعودة الحياة الطبيعية

مصدر حكومي يكشف خطة التعايش مع فيروس كورونا وأعضاء البرلمان يؤكدون عدم جواز تطبيق الحظر الكلي

بدات الحكومة المصرية باتخاذ عدد من الإجراءات استعدادا لعودة الحياة الطبيعية عقب عيد الفطر المبارك وتركز الحكومة الحكومة حاليا الى تشديد الإجراءات الاحترازية لمنع التجمعات والتي تؤدي الى انتشار الفيروس خاصة في ظل عدم التزام المواطنين بتنفيذ الحظر الكلي وفى هذا الاطار قامة شرطة مرور بوضع حواجز للطرق في الشوارع الرئيسية لمواجهة عدم التزام السيارات بمواعيد الحظر كما شنت حملة لفض الأسواق اعشوائية كما قامت وزارة الداخلية بتطهير وتعقيم السجون وكشف مصدر في تصريحات خاصة عن مخطط الحكومة للتعايش مع فيروس كورونا وتشمل تلك الإجراءات

1 التوسع في صناعة الكمامات الطبية

2 التنسيق مع المصانع لسرعة تخصيص خطوط انتاج

3 وضعه إرشادات عامة يكون على الافراد والمنشات الالتزام بها الى جانب معاير الزامية يجب توافرها في القطاعات المختلفة

4 الالتزام بارتداء الكمامات الطبية في الشارع وأماكن العمل وأماكن التسويق والمواصلات العامة

5 استرار غلق الأماكن التي تسبب نقل شديد للعدوى واستخدام خدمات الالتماس المباشر بالخدمات الالكترونية

6 تشجيع الدفع الالكتروني

7 توعية المواطنين بالقواعد العامة التي سيكون عليهم الالتزام بها

8 قواعد عامة وإجراءات ملزمة في حالة فتح المنسات

9 خفض قوة العمل وتوفير مستلزمات النظافة في المكان

10 التقليل من استخدام التكييفات في الأماكن العامة ووضع ضوابط الإقامة في الفنادق مع بدء عودة السياحة الداخلية في السياق ذاته اكد عدد من أعضاء البرلمان انه لايجوز تطبيق الحظر الكلي وان التعايش مع كورونا هو الحل الأمثل وفى هذا الاطار قال النائب محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ان مقترح نقيب الأطباء بفرض حظر كلي خلال الأسبوعين المتبقيين من شهر رمضان للسيطرة على الفيروس امر صعب وكان يمكن تطبيقه في بداية الازمة ولكن الوضع الاقتصادي لا يسمح الان وأضاف انه ليس هناك مانع من تطبيق إجراءات شديدة من قبل الحكومة اثناء الأعياد

مصطفى عمارة