بعد وفاة مواطن مصري يحمل الجنسية الأمريكية داخل أحد السجون المصرية مصدر دبلوماسي رفيع المستوى: الحادث لن يؤثر على العلاقات المصرية الأمريكية ومصدر بالداخلية يؤكد الوفاة ناتجة عن إضراب المواطن عن الطعام

أثارت وفاة المواطن المصري مصطفى قاسم والذي يحمل الجنسية الأمريكية داخل احد السجون المصرية المخاوف من تكرار سيناريو المواطن الإيطالي ريجيني في مصر والذي أدى إلى إثارة أزمة دبلوماسية بين مصر وإيطاليا خاصة في ظل تهديدات الكونجرس بفرض عقوبات على مصر وعلى عدد من المسئولين الحكوميين المصريين .
وفي أول تعليق له على تلك التهديدات أستبعد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في تصريحات خاصة هذا الاحتمال في ظل العلاقات الإستراتيجية التي تربط بين الدولتين ، فيما أكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية في تصريحات خاصة أن المواطن الأمريكي حوكم مع عدد من الأفراد بتهمة القيام بأعمال عدائية منها حرق ممتلكات والشروع في القتل وفق إجراءات محاكمة عادلة وتلقى كل أوجه الرعاية بالسجن فضلا عن قيام عائلته والسفارة التابع لها بزيارته بصورة مستمرة، وأشار المصدر أن المذكور أصر على الإضراب عن الطعام رغم تحذيرات وزارة الداخلية له من خطورة ذلك على صحته خصوصا مع إصابته بمرض السكر إلا أنه لم يستجب لكافة النصائح مما أدى إلى تدهور حالته الصحية ووفاته .
وعلى الجانب القانوني في تلك القضية أكد د/ابراهيم احمد رئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس إنه في حالة وفاة مواطن يحمل جنسيتين فإن قانون الدولة التي وقع فيها الحادث يطبق عليه وبالتالي فإن القانون المصري سوف يطبق على حادثة وفاة مصطفى قاسم إلا أن الولايات المتحدة لها الحق في طلب متابعة التحقيقات ومعرفة نتائجه ولكن ليس لها الحق في فرض القانون الأمريكي على الدولة المصرية لأن ذلك يمثل إعتداء على سيادة الدولة ، وأتفق معه في الرأي حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعبر عن استنكاره على العقوبات التي هدد الكونجرس بفرضها على مصر مؤكدا أن التلويح بالعقوبات أمر مرفوض في العلاقات الدولية لان مصر دولة ذات سيادة ، وفي السياق ذاته أكد السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن مصر ترفض استخدام ورقة حقوق الإنسان لفرض أجندات خاصة وأن المنظمات التي تروج لادعاءات بشأن الأوضاع في مصر فشلت في مخططها ، فيما أكد محمود بسيوني الباحث في الحركات الإسلامية أن جماعة الاخوان نجحت في إختراق منظمتي العفو الدولية وهيومان رايتس والتي تستخدمها في نشر الإشاعات المغرضة عن تردي حقوق الإنسان في مصر وأن الحكومة المصرية تعمل على التصدي لتلك الشائعات التي تستهدف إحداث بلبلة ضد مصر .

مصطفى عمارة