تصعيد مصري جديد ضد تركيا

مصر تدرس فرض رسوم مضاعفة على السفن التركية العابرة لقناة السويس وجدل فى البرلمان حول موضوع التدخل العسكري المصري الليبي

كشف مصدر دبلوماسي فى تصريحات خاصة ان مصر تدرس اتخاذ عدد من الاجراءات لممارسة مزيد من الضغوط على تركيا لوقف تدخلها فى ليبيا ومن ضمن تلك الاجراءات مضاعفة الرسوم على السفن التركية العابرة لقناة السويس الى جانب قطع الخطوط البرية الرابطة بين تركيا وليبيا عبر الاردن ومصر من جانبه قال القبطان محمد اسبتيه الخبير العالمي فى النقل البحري ان الايام القادمة قد تشهد اتخاذ الجهات المسئولة عن النقل البحري عدة اجراءات تؤثر بشكل كبير على التحجارة التركية سواء على نطق الصادرات او الواردات وفرض رسوم واعمال تفتيش متتالية على البضائع والسفن التركية وطالب خبير النقل البحري بدراسة اي خطوات تصعيدية فى المرحلة المقبلة ومدى تاثيرها وكان عدد من الاحزاب السياسية قد طالبت بمقاطعة المنتجات التركية ومنع دخولها مصر ردا على دخلها فى ليبيا ومحاولة تهديد الامن القومي المصري فى السياق ذاته شهدت جلسات البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح ارسال قوات مصرية الى ليبيا ردا على التدخل التركي فيها وانقسمت اراء النواب بين الموافقة والرفض لهذا الجراء وفى هذا الاطار قال النائب سمير غطاس انه ليس مع التدخل العسكري المصري فى ليبيا لان التدخل العسكري امر مكلف للغاية وليس مامون العواقب كما ان هناك نصوص دستورية تنص على ان ارسال قوات مصرية خارج الحدود يتطلب موافقة ثلثى النواب فى المقابل اكد صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ان البرلمان سوف ينحاز لارادة الشعب ويفوض القيادة السياسية فى اتخاذ ما تراه مناسبا فى الازمة الليبية وان الماده 152 من الدستور تعطي الحق للجيش المصري فى الحفاظ على سلامة وامن الوطن من اي مخاطر خارجية وعن الجانب القانوني فى موضوع ارسال القوات المصرية الى ليبيا قال رجب عبدالمنعم استاذ القانون الدستورى ان المادة 152 من الدستور واضحة فى هذا الامر حيث يبدا الامر بطلب رسمي من الحكومة الشرعية الليبية الى الرئيس المصري والذي يرفعه بدوره الى مجلس النواب لاخذ رائيه ولا بد من موافقة ثلثى اعضاء البرلمان على تفويض القوات المسلحة باتخاذ ماتراه ضروريا لحماية الامن القومي وقبل كل ذلك لا بد من اخذ راي مجلس الدفاع الوطنى فاذا كان مجلس النواب غير قائم يجب اخذ راي المجلس الاعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى

مصطفى عمارة