200 برلماني أوروبي يعلنون وقوفهم بجانب انتفاضة الشعب الإيراني من أجل الحرية ويدينون قمع المتظاهرين
تأييد دعوة مريم رجوي لإرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق
أصدرت اللجنة الدولية للبرلمانيين من أجل إيران ديمقراطية بيانًا صحفيًا (موضح أدناه) بشأن الاحتجاجات في إيران. وأعلن 200 برلماني من جميع الأحزاب من الدول الأوروبية بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وقوفهم بجانب المتظاهرين في الاحتجاجات الإيرانية من أجل الحرية، وأدانوا قمع المتظاهرين وأكدوا تأييدهم لدعوة الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي إلى الأمم المتحدة لإرسال وفد لتقصي الحقائق إلى إيران للتحقيق في الفظائع.
وفيما يلي نص البيان:
200 برلماني من جميع الأحزاب من الدول الأوروبية يؤيدون احتجاجات إيران من أجل الحرية، ويدينون قمع المتظاهرين
ويؤيد النواب دعوة السيدة مريم رجوي إلى الأمم المتحدة لإرسال وفد لتقصي الحقائق
وقع أكثر من مائتي عضو في البرلمانات الأوروبية من 14 دولة أوروبية بيانًا يعبرون فيه عن تأييدهم للاحتجاجات المناهضة للحكومة من قبل ملايين الإيرانيين في 191 مدينة في جميع أنحاء إيران، مطالبين بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
يشمل الموقعون 50 عضوًا من البرلمان من إيطاليا، و 50 عضوًا من البرلمان من سويسرا، و 20 عضوًا من البرلمان من البرتغال و 30 عضوًا من مجلس العموم البريطاني ومجلس اللوردات في المملكة المتحدة بالإضافة إلى برلمانيين من فرنسا وأيرلندا وبولندا ورومانيا، ليتوانيا، مالطا، ألبانيا، سان مارينو، المغرب والأردن.
ويؤيد هذا البيان أيضًا العديد من الشخصيات السياسية البارزة، بما في ذلك وزير الخارجية الكندي السابق جون بيرد، ووزير الخارجية الإيطالي السابق جوليو تيرزي، ووزيرة التعليم والشباب المغربية السابقة، نجيمة فاطمة طاي طاي، والوزراء الأردنيان السابقان صالح القلاب وبسام العموش.
وندّد البرلمانيون الذين يمثلون توجهات سياسية متنوعة في أوروبا بقمع الاحتجاجات الإيرانية بناءً على أوامر من المرشد الأعلى علي خامنئي، وشددوا على أن “لقطات فيديو فظيعة تظهر أن قوات أمن الدولة وقوات الحرس يطلقون النار من الأسطح أو من مسافة قريبة على المتظاهرين العزل. في كثير من الحالات، استخدم النظام المروحيات والدبابات لقمع السكان. ”
حاول النظام التستر على نطاق جرائمه عن طريق قطع الإنترنت بالكامل. ولكن تدريجيا أصبح نطاق الجريمة أكثر وضوحا. وفقًا لآخر التقارير الصادرة عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، المعارضة الإيرانية الرئيسية، فقد قُتل أكثر من 1500 محتج وجُرح 4000 آخرين واعتقل أكثر من 12000 شخص. كما أعلنت منظمة مجاهدي خلق أسماء أكثر من 500 ضحية.
من دواعي القلق الشديد أن كبار المسؤولين الحكوميين قد دعوا إلى إعدام المعتقلين. أيد الرئيس حسن روحاني قمع المظاهرة وهدّد مستشاره منظمة مجاهدي خلق، التي وصفها قادة النظام بأنها السبب الرئيسي للانتفاضة، بالقتل، مثل مجزرة عام 1988، التي أعدم خلالها النظام الإيراني حوالي 30000 سجين سياسي.
إن صمت المجتمع الدولي بشأن هذه الجريمة، وهي واحدة من أسوأ الجرائم في القرن الحادي والعشرين، أمر غير مقبول. يجب محاسبة قادة النظام الإيراني.
ودعا الموقعون على البيان، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى إدانة قمع المتظاهرين واتخاذ تدابير عاجلة لوقف المجزرة والإفراج عن المحتجزين وتوفير الإمكانية للشعب الإيراني بحرية الوصول إلى الإنترنت.
كما أيدوا دعوة السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إلى الأمم المتحدة لإرسال بعثة لتقصي الحقائق لزيارة محتجزي الانتفاضة في إيران ودعوة مجلس الأمن للتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية في إيران ومحاسبة مسؤوليها عن الجرائم وتقديمهم للعدالة.
20 ديسمبر 2019
النائب ديفيد جونز
عضو محافظ في مجلس العموم البريطاني
الرئيس المشارك للجنة الدولية للبرلمانيين من أجل إيران ديمقراطية
النائب بوب بلاكمان
عضو محافظ في مجلس العموم البريطاني
اللجنة الدولية للبرلمانيين من أجل إيران ديمقراطية
اللورد كلارك من هامبستيد
عضو حزب العمال في مجلس اللوردات
اللورد التون من ليفربول
عضو مستقل في مجلس اللوردات
إرسال التعليق