حملات الاعتقال التعسفية وأحكام قاسية لنظام قروسطي خوفًا من تصاعد الانتفاضة العارمة
تواصل الفاشية الدينية القروسطية الحاكمة في إيران حملة الاعتقالات التعسفية والمحاكمات القاسية وإصدار أحكام جائرة على السجناء السياسيين بالحبس لمدد طويلة، خوفًا من اتساع نطاق الانتفاضات الاجتماعية والانتفاضات الشعبية المتصاعدة.
يوم السبت 7 سبتمبر أصدرت محكمة في طهران أحكامًا إجرامية بالحبس لمدد طويلة على كل من السيدات «سبيده قليان» و«عسل محمدي» و«ساناز الهياري» والسادة «اسماعيل بخشي» و«محمد خنيفر» و«أميرأميرقلي» و«أميرحسين محمدي فر» الذين تم اعتقالهم جراء إضرابات واحتجاجات لعمال شركة قصب السكرفي هفت تبه بالعام المنصرم. وحكم عليهم بالحبس ما مجمله 110سنوات بالتهم المختلقة من قبل الملالي بما في ذلك «التجمع والتواطؤ ضد الأمن الوطني» و«العمل الدعائي ضد النظام» و«نشرالأكاذيب»
في أعقاب هذه الأحكام الجائرة، التي واجهت موجة من الغضب والاحتجاج، اضطر«إبراهيم رييسي» كبيرجلادي السلطة القضائية للملالي إلى التراجع الصوري ووعد بإعادة النظر في هذه الأحكام في محكمة الاستئناف من جديد.
وفي سياق متصل قبل أسبوعين، حُكم على السيدة «مرضيه أميري»، وهي صحفية قُبض عليها في مظاهرة يوم العمال العالمي في طهران، بالسجن لمدة عشر سنوات ونصف السنة و 148 جلدة، وحُكم على السيدة «عاطفه رنغريز» وهي إحدى المعتقلات الأخريات في يوم العمال العالمي، بالسجن لمدة أحد عشر عامًا ونصف السنة و74جلدة. وفي الوقت نفسه، أصدرت محكمة الملالي حكمًا على «كيومرث مرزبان» بالسجن لمدة 11 عامًا. وإضافة إلى ذلك، في الأسابيع الأخيرة، حُكم على 9 من عمال شركة قصب السكر في هفت تبه بالسجن التنفيذي لمدة ثمانية أشهر و30 جلدة. وقبل ذلك، حُكم على استاذ جامعي يدعى «كمال جعفري يزدي» بالسجن لمدة 13عامًا.
تزامنًا مع صدورهذه الأحكام القاسية،تم إطلاق سراح المدعي العام السابق في طهران «سعيد مرتضوي»، وأحد قضاة النظام المجرمين من السجن، بعد مرورسنة وبضعة شهور. وحكم نظام الملالي على «سعيد مرتضوي»، الذي يرد اسمه بلا شك في قائمة المجرمين ضد الإنسانية، بالسجن لمدة عامين بتهمة «الضلوع في قتل متعمد» لأحد المعتقلين في انتفاضة عام 2009 و 70 جلدة بتهمة الاختلاس. لكن عفا خامنئي عقوبة جلده العام الماضي!
وأكدت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، أن نظام الملالي المعادي للبشر يحاول عبثًا بموجة الاعتقالات التعسفية وأحكام قاسية لمنع اندلاع الحراكات الاجتماعية والانتفاضات الشعبية العارمة المطالبة بالإطاحة بالفاشية الدينية. ودعت المجتمع الدولي، وخاصة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان وغيره من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج عن السجناء السياسيين، وطالبت مرة أخرى بتشكيل وفد دولي لزيارة السجون والتحقيق بشأن حالتها واللقاء بالسجناء السياسيين في إيران.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
9سبتمبر (أيلول) 2019
إرسال التعليق