الكشف عن الفساد الواسع في الأجهزة الأمنية لنظام الملالي بما في ذلك وزارة المخابرات

مريم رجوي: الحل النهائي للمصائب والويلات في إيران يكمن في اسقاط هذا النظام
مشهد من الاحتجاجات على الفساد المالي ونهب اموال الشعب
أثناء حرب وصراعات الأجنحة، كشف أحد الأعضاء السابقين في برلمان الملالي في مقابلة تلفزيونية عن تدخل أعلى مسؤولي وزارة المخابرات في الفساد المالي وعمليات الاختلاس الواسعة في هذا الجهاز علي رضا زاكاني، قال في مقابلة مع التلفزيون الحكومي يوم ١٥ أغسطس: أثناء التحقيق في قضية، كان هناك مشاركة مباشرة لكبار مسؤولي الاستخبارات في قضية فساد بملايين الدولارات.
وقال زاكاني بأن في الحديث مع مدراء وزارة المخابرات حول هذا الموضوع وعن الشخص الذي كان متورطا بشكل مباشر في قضية مسؤولي وزارة المخابرات، ذهبت الوزارة لاتهامه بسوء المعاملة الأخلاقية.
قلت الموضوع ليس لي علاقة به البتة، الموضوع هو عدة آلاف من مليارات التومانات. على هذا تحدثوا وليس لي أي علاقة بشخص أساء أخلاقيا. ليس عندي اثبات ولا شيء وليس له علاقة به، لماذا تضيعون أنفسكم”. (بمعدل وسطي لكل دولار تساوي ١٠ ألف تومان في السوق الحر؛ عدة آلاف من مليارات التومانات تعادل مئات ملايين الدولارات).
وقال بأنني قلت لهذا المسؤول الرفيع في وزارة المخابرات: “أنا أتحدث عن عدة مليارات من التومانات، وقالوا لي عليك الاعتماد علينا”.
وفي قسم آخر من حديثه قال بأن مسؤولي وزارة المخابرات أنفسهم جاؤوا ليقولوا لي بأن هذا الشخص الذي لم يمضي أكثر من ٥ أيام في الاعتقال ولا أعلم ماذا يعمل وأي سلطان يقبع في السجن الآن، بأنه رجل جيد وشخص قديس”.
وقال بأنه لم يرى مثل هذا الفساد الاقتصادي حتى رأيت مثل هذه القوة تدعمه”.
وزارة المخابرات والأمن أحد أكثر الأجهزة القمعية والإرهابية لنظام الملالي والتي بالإضافة لقيامها بعمليات قمع المعترضين والاحتجاجات المناهضة للحكومة، فإن لها دور مباشر في العديد من المشاريع والمخططات الإرهابية للنظام في الخارج.
إن فضح الفساد المالي الواسع في الأجهزة الاستخبارية الأمنية يفضح الوجه الآخر للأبعاد غير المسبوقة للفساد المستشري في كل نظام الملالي.
وصفت مريم رجوي في وقت سابق الفقر بأنه كارثة وطنية وغير مسبوقة في تاريخ إيران سببها نظام ولاية الفقيه والملالي النهابون والمجرمون الحاكمون في البلاد.
وأضافت رجوي مادام نظام ولاية الفقيه المجبول على القمع والفساد وإثارة الحروب يحكم إيران، فان الفقر والمآسي سيتواصلان وأن الحل النهائي لهذه المصائب والويلات يكمن في اسقاط هذا النظام وتحقيق الحرية والديمقراطية والسلطة الشعبية.