بيع تمثال رأس الملك توت عنخ امون فى احدى صالات لندن يفجر قضية سرقة وبيع الاثار المصرية واتهام زاهى حواس بسرقة الاثار

فجر بيع تمثال راس الملك توت عنخ امون فى صالة كريستيز بلندن من جديد قضية سرقة وبيع الاثار المصرية فى الخارج وبالرغم من ان القضاء المصرى وضع العديد من التشريعات للقضاء على تلك الظاهرة الا ان السنوات الاخيرة شهدت تفاقمها حيث اشارت تقارير لجان الجرد المشكلة بمعرفة الادارة المركزية للمخازن المتخفية لوزارة الاثار ان عدد القطع المفقودة وصل عام 2017 الى 32 الف و 638 قطعة وبالرغم من ارجاع وزارة الاثار ازياد عملية تهريب الاثار الى الانفلات الامنى عقب ثورة عام 2011 الا ان قيام السلطات الايطالية فى مايو عام 2018 بظبط حاويةدبلوماسية كبيره تحوى 21.855 قطعة اثرية كشف ان جهات مسئولة وشخصيات رفيعة المستوى متورطة فى تلك العملية واتهم د/ عبد الفتاح البنا استاذ الترميم بكلية الاثار بجامعة القاهرة فى تصريحات خاصة زاهى حواس وزير الاثار الاسبق بانه واحد من اكبر المسئوليين المتهمين بسرقة الاثار وان الولايات المتحدة توفر له الحماية كما ان هناك قيادات بوزارة الاثار فاسدة حتى اخمص قدميها الا ان جهات عليا كانت تتستر عليها واضاف ان جذور الفساد بدأت منذ ان تسلم فاروق حسنى مسئولية وزارة الثقافة والاثار قبل انفصال الاثار عن الثقافة حيث تحولت الوزارة الى مستنقع من الفساد فمن لم يسرق من الميزانية سرق من مشروعات الترميم او ميزانيات البعثات الاجنبية او حتى المصرية من خلال التلاعب باعداد عمال الحفر وعلى سبيل المثال عند الجرد السنوى للمتاحف كان موظفو الاثار يستخدمون نفس اساليب شركات القطاع العام ليتستروا على القطع المفقودة والتى تم تخزينها لمدة وصلت الى 15 عام ولا احد يعلم عنها شيئا فى المقابل كشف د/ شعبان عبد الجواد رئيس ادارة الاثار المستردة بوزاررة الاثار فى تصريحات ىخاصة انه على من اصابع الفساد التى توجه للمسئولين فةى وزارة الاثار الا ان ادارة الاثار المستردة نجحت بالتعاون مع الخترجية المصرية فى استرداد الاف القطع والعملات الاثرية فى الفترة ما بين 2011 – 2018 ذاته ومع ازداياد عمليات النصب وسرقة الاثار وما يترتب على ذلك من عمليات قتل وانهيار مبانى اكد د/ محمد عبد المقصود استاذ علم المصريات والامين العام السابق للمجلس الاعلى للاثار فى تصريحات خاصة ان من يقومون بالتنصيب غير الشرعى من الاثار ليس لديهم الخبرة العلمية الكافية مما يتسبب فى انهيار الابنية عليهم واوضح ان 70 % من عمليات التنقيب غير الشرعى عن الاثار تتم فى اماكن غير اثرية و 30 % يتم بجوار المناطق الاثرية لافتا الى ان العمليات تتم غالبا باشراف الدجالين والمشعوذين الذين يطلبون امورا غريبة من ضحاياهم قد تصل الى حد التضحية وقتله لاستخدام دمائة فى فتح مايقولون عنه انه الكنز المنتظر وفجر د/ عبد المقصود مفاجأة عندما اكد ان وزارة الاثار لديها عجز شديد فى حراس للاثار كما ان هناك عدد من المواقع الاثرية بها حراس لان التعيينات متوقفة وطالب د/ عبد المقصود مسئولى الاثار بضرورة عمل مسح اثرى بالطرق العلمية مع تخصيص ميزانية لتعيين حراس على الاماكن الاثرية التى لايوجد عليها حراسه

مصطفى عمارة